التيار (نجامينا) - أجرى رئيس جنوب السودان، سلفا كير، تعديلات واسعة شملت إقالة اثنين من نوابه ومدير جهاز الأمن الوطني، في خطوة تعكس إعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد قبل الانتخابات المرتقبة.
وتضمنت التعديلات تعيين بنيامين بول ميل، المستشار المقرب من كير، نائبا للرئيس خلفا لجيمس واني إيقا، إضافة إلى تعيين تشارلز تشيك مايو رئيسا بالإنابة لجهاز الأمن الوطني، خلفا لأكيك تونج أليو، لحين تعيين بديل دائم.
وينظر إلى بنيامين بول ميل، الذي سيتولى الملفات الاقتصادية في الحكومة، على أنه شخصية ذات نفوذ متزايد في صنع القرار، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب علاقاته بشركات متهمة بغسل الأموال.
ويرى محللون أن تعيينه يأتي في سياق تعزيز سيطرة كير داخل الحزب الحاكم، وضمان استقرار الحكومة قبيل الانتخابات التي تأجلت مرتين بسبب خلافات بين الرئيس ونائبه الأول، زعيم المعارضة ريك مشار.
ومنذ توقيع اتفاق السلام عام 2018، الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة مئات الآلاف، لا يزال جنوب السودان يواجه تحديات إنسانية كبرى، من بينها أعمال العنف المتفرقة، وانعدام الأمن الغذائي، وضعف الرعاية الصحية، وتأثيرات الطقس القاسية.
ورغم انتهاء النزاع رسميا، فإن هذه الأوضاع تعكس استمرار هشاشة الاستقرار في البلاد.
وتأتي هذه التعديلات الأخيرة امتدادا لقرارات مماثلة اتخذها كير خلال الأشهر الماضية، شملت إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور في أكتوبر 2024، الذي شغل منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011، وتعيين أكيك تونغ أليو بديلا له.
كما أقال وزير شؤون الرئاسة جوزيف بكاسورو في أغسطس 2024، ليحل محله شول ماوت أونغوي أجونقو، سفير البلاد السابق لدى كينيا.
وفي نوفمبر 2023، شملت التعديلات إقالة حاكم ولاية واراب، مانيم بول مليك، إلى جانب ثلاثة وزراء، من بينهم وزير شؤون الرئاسة برنابا ماريال بنجامين، ووزير التجارة والصناعة كول أطيان دينق، ووزير الخدمة العامة بانقاسي جوزيف باكاسورو.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات جزء من استراتيجية كير لإعادة هيكلة الحكومة وتعزيز سلطته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، ومع ذلك، تثير هذه الخطوات تساؤلات حول تأثيرها على تنفيذ عملية السلام، واستعداد البلاد للانتخابات المقبلة، في ظل استمرار التوترات السياسية بين أطراف اتفاق السلام.
