التيار (نواكشوط) - أجرى وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، الثلاثاء، مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" ضمن برنامج اقتصادي مباشر، استعرض خلالها أهم مشاريع الطاقة في موريتانيا وآفاق تطوير القطاع، معلنًا أن أول شحنة من غاز مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" ستُصدَّر نهاية فبراير الجاري.
وتحدث الوزير عن تفاصيل مشروع "السلحفاة آحميم الكبير" (GTA)، موضحًا أنه يقع على بعد 120 كلم من الساحل، بعمق 5000 متر، وتُقدَّر احتياطاته بحوالي 20 تريليون قدم مكعب من الغاز. وأشار إلى أن تطوير الحقل يتم على ثلاث مراحل، حيث ستمكّن المرحلة الأولى من إنتاج 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز المسال، فيما سترتفع القدرة الإنتاجية لاحقًا إلى 10 ملايين طن سنويًا.
وأوضح الوزير أن المكونات الفنية للمرحلة الأولى تشمل:
آبار الإنتاج على بعد 120 كلم من الساحل
معدات تحت مائية وأنابيب لنقل الغاز
منصة لمعالجة الغاز الأولية (FPSO) على بعد 30 كلم
منصة عائمة لتسييل الغاز ومنشآت تصدير (FLNG) على بعد 10 كلم
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد مخطط تنموي للمرحلة الثانية، حيث يُتوقع بدء الدراسات الفنية التفصيلية قريبًا بهدف تسريع الإنتاج بحلول 2030، مع ضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز.
وأكد الوزير أن أول شحنة غاز سيتم تصديرها نهاية فبراير، معتبرًا ذلك لحظة فارقة في مسار تطوير قطاع الغاز بموريتانيا، مشيرًا إلى أن الأسواق الأوروبية والآسيوية ستكون الوجهة الرئيسية، وفقًا لظروف العرض والطلب.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تمتلك موارد طاقوية واعدة، بما في ذلك الغاز والطاقة المتجددة، حيث تتمتع البلاد بإمكانات هائلة في مجال الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة الشمس والرياح والمساحات الشاسعة. كما أشار إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات معدنية ضخمة، تشمل أكثر من 10 مليارات طن من خام الحديد.
ولضمان استغلال هذه الموارد، أطلقت الحكومة خارطة طريق للطاقة، ترافقت مع إصلاحات قانونية شملت مدونات الكهرباء والاستثمار والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إصدار قانون للمحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأضاف أن موريتانيا تسعى لتصبح قطبًا إقليميًا للطاقة، عبر استغلال الغاز لإنتاج الكهرباء (Gas to Power)، ما سيسهم في تطوير الصناعات التحويلية، خاصة صناعة مكورات الحديد والصلب.
وأشار الوزير إلى أن حقل "باندا"، الذي يحتوي على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، سيتم استغلاله لتوليد الكهرباء، حيث تم توقيع اتفاقية مع تجمع شركات دولية. ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي للاستثمار بحلول نهاية العام الجاري، ليبدأ الإنتاج بحلول 2028.
مشروع "بير الله": وصفه الوزير بأنه حقل غازي من الطراز العالمي، إذ يحتوي على 80 تريليون قدم مكعب من الغاز، مؤكدًا أن موريتانيا تجري مفاوضات مع شركات عالمية لتطويره.
وقال الوزير إن موريتانيا تولي أهمية كبيرة للهيدروجين الأخضر، حيث وقّعت العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية لتطوير مشاريع ضخمة في هذا المجال، رغم التحديات المرتبطة بالسوق الدولية والتشريعات التنظيمية.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد الوزير أن موريتانيا تقدم فرصًا كبيرة في قطاعات المعادن، الزراعة، الطاقة والصيد، مع ضمانات قانونية تشمل حماية الاستثمارات، حرية نقل الأموال، وتسهيلات ضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى جعل موريتانيا وجهة رئيسية للاستثمارات الكبرى.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن موريتانيا، بفضل مواردها الطاقوية وإصلاحاتها الاقتصادية، باتت وجهة واعدة للاستثمارات الدولية، مع رؤية طموحة لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة والصناعات التحويلية.
