التيار (نواكشوط) - انطلقت صباح اليوم في نواكشوط أعمال الورشة الثانية الخاصة بالاطلاع والتشاور حول المخرجات الأولية للدراسة المتعلقة بتصور نظام تمويل ملائم لحاجيات القطاع الزراعي، بحضور مستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، محمد الأمين حمادي، والمكلف بمهمة بوزارة الزراعة، محمد النمين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد محمد النمين أن تطوير نظام تمويل القطاع الزراعي يأتي في صلب أولويات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من تنمية القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية أحد أبرز محاور برنامجه "طموحي للوطن". وأوضح أن هذا النظام سيسهم في خلق بيئة مؤسسية ملائمة تدعم التنمية الزراعية، مما سيمكن من تثمين الموارد الطبيعية للبلاد وتحسين تنافسية الأنشطة الزراعية، مع رفع الإنتاج والإنتاجية.
وأضاف أن حكومة الوزير الأول، المختار ولد أجاي، تعمل على بلورة وتنفيذ خطة عمل طموحة مستمدة من برنامج رئيس الجمهورية، تهدف إلى تسريع نمو القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي، من خلال تحسين البنى التحتية، واحترام آجال إنجاز المشاريع، واعتماد مقاربة تسيير عقلانية وفعالة.
من جانبه، شدد محمد الأمين حمادي على أهمية التمويل الزراعي، داعيًا المشاركين إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم للمساهمة في صياغة مخرجات عملية لهذه الدراسة، بما يعزز تطوير القطاع.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تمثل نموذجًا للتعاون الفني بين القطاع الزراعي والبنك الدولي، والذي أثمر إنجاز العديد من المشاريع التنموية والدراسات الاستراتيجية، من بينها تحيين ومراجعة الخطط التنموية للزراعة والتنمية الحيوانية، لتكون متماشية مع برنامج "طموحي للوطن".
وستتيح هذه الورشة للمشاركين فرصة الاطلاع على مدى تقدم الدراسة، وإثرائها من خلال النقاشات والمقترحات البناءة، بما يسهم في وضع تصور متكامل لنظام تمويل يخدم احتياجات القطاع الزراعي.
