التيار (داكار) - تعهد وزير العدل السنغالي، عثمان جاني، باتخاذ إجراءات قضائية على خلفية تقرير محكمة الحسابات حول الوضعية المالية العامة للفترة الممتدة من 2019 حتى 31 مارس 2024.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن تحليل التقرير كشف عن "تكلفة مرتفعة للدين العام ومخالفات جسيمة قد تحمل توصيفات جنائية مختلفة"، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات تشمل "التزوير في الوثائق والمعلوماتية، اختلاس الأموال العامة، الاحتيال المالي، غسيل الأموال، الإثراء غير المشروع، إضافة إلى التواطؤ وإخفاء العائدات غير المشروعة".
وأكد الوزير أن التحقيق في هذه المخالفات يظهر تورط عدد من المسؤولين، بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون، إلى جانب محاسبين ومسؤولين إداريين وأشخاص آخرين.
وأوضح الوزير أن الإجراءات ستتم في إطار احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، ومبدأ المواجهة، مشددًا على أن جميع التدابير القضائية الضرورية ستُتخذ لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات وتقديمهم إلى العدالة.
وأشار إلى أن المحكمة العليا والنيابة المالية سيتم تفعيلهما لهذا الغرض، مؤكدًا أن تحقيقات معمقة ستُجرى لتتبع مسار الأموال وتحديد المسؤولين المباشرين والمشاركين المحتملين، تمهيدًا لملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وأضاف عثمان دياجني، أن التقرير لم يشر حتى الآن إلى تهمة الخيانة العظمى، لكنه أكد أن التحقيق لا يزال جاريا.
وأوضح أن تحديد المسؤوليات بشأن المخالفات المكتشفة يتطلب تحقيقا معمقا، مشيرا إلى أن التقرير أوضح بجلاء حجم المبالغ المبددة.
وأضاف الوزير أنه يفضل التريث قبل إصدار أي أحكام نهائية، مؤكدًا أن "التحقيقات جارية ولا شيء مستبعد".
