التيار (داكار) - قال رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، إن الحكومة عازمة على إرساء "نموذج" اقتصادي جديد يعتمد على قطاع خاص شفاف وقادر على المنافسة، مع تعزيز روح من "الوطنيّة الاقتصادية" الحقيقية.
وأكد سونكو خلال كلمة اليوم أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، أن الحكومة ستعمل على القضاء على الممارسات غير الشفافة والصلات الضارة بين القطاع الخاص والدولة، مشددا على أهمية خلق بيئة مواتية لظهور قطاع خاص قوي ونزيه يخدم التنمية الوطنية.
وأضاف : "لقد انتهت حقبة الفساد بين الدولة والقطاع الخاص في هذا البلد، وسنقضي على الممارسات التي كانت سائدة، حيث كان جزء من القطاع الخاص يحقق ثروته من خلال فواتير مبالغ فيها لمناقصات غير شفافة، ويقيم علاقات خاصة مع السلطات".
وندد رئيس الحكومة السنغالية بالأساليب التي كانت تؤدي إلى هشاشة الاقتصاد الوطني، حيث كانت بعض الشركات تحقق أرباحها ليس من خلال أدائها، ولكن عبر السوق العامة المشوهة وعلاقاتها الخاصة مع الحكومة.
وأكد أن المنافسة في المستقبل ستكون على أساس الجدارة والابتكار والانضباط.
وفيما يتعلق بالوطنية الاقتصادية، ذكر سونكو أن الحكومة تحت إشراف الرئيس قد بدأت في إعداد مشروع قانون يخص هذا المجال، ومن المتوقع تقديمه قريبا إلى الجمعية الوطنية، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى حماية وتعزيز الشركات المحلية، وتوفير شروط عادلة لنموها.
وأشار سونكو إلى دعم الحكومة لجميع الشركات الخاصة التي ترغب في العمل بجدية ونزاهة، مؤكدا أن الأهداف لا تقتصر على فضح الانحرافات السابقة، بل على بناء بيئة حيث يتم حماية ودعم المبدعين الحقيقيين.
وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة ستستفيد من دعم ورقابة متزايدة، شريطة الالتزام بالشفافية والإدارة الجيدة والنزاهة.
وأضاف أن الهدف الحكومي هو تحويل القطاع الخاص السنغالي إلى محرك رئيسي للتنمية الوطنية، بعيدًا عن ممارسات الريع، ومنخرط بشكل كامل في ديناميكية الإنتاج والابتكار.
