التيار (داكار) - قال الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات مالية جوهرية لتعزيز شفافية الميزانية وضبط النفقات العامة، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على وضع برنامج خاص للتحكم في الإنفاق، يأخذ في الاعتبار الأولويات الاقتصادية والاجتماعية على المديين القصير والمتوسط.
وأضاف ولد سونكو، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الرئيس السنغالي، بشيرو ديوماي فاي، شدد على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير محكمة الحسابات حول المالية العامة، وطلب من الحكومة إعداد جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعتمد نهجًا جديدًا لتنظيم الاقتراض العام وإدارة الدين، مع تعزيز الرقابة على المعاملات المالية للدولة.
وفي سياق الإصلاحات، دعا الوزير الأول إلى حوار وطني موسع، يضم الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقابات وأرباب العمل، لمناقشة تداعيات الوضع المالي الراهن، والتوصل إلى توافقات تضمن تنفيذ الأجندة الجديدة لإدارة المالية العامة، مع مراعاة التضامن الاجتماعي وحماية الفئات الهشة.
كما تناول مجلس الوزراء قضية تأمين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، خاصة في المناطق الريفية، حيث أصدر الرئيس فاي توجيهات بتسريع تنفيذ خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، تشمل تحسين شبكات التوزيع، وتعزيز صيانة البنية التحتية، وضمان شفافية تسعير الخدمات المائية.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الرئيس السنغالي نتائج مشاركته في القمة الإفريقية الأخيرة بأديس أبابا، مؤكدا التزام بلاده بالعمل على تعزيز سيادة إفريقيا، وتحسين حوكمة الموارد الطبيعية، وتعزيز تمويل مشاريع الوحدة القارية.
وأكد فاي على عمق العلاقات بين السنغال وغامبيا، مشددًا على أهمية التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والتنموية، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بانجول لحضور احتفالات الاستقلال.
