التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن سياسة موريتانيا تجاه المهاجرين لم تشهد أي تغيير، مشددا على أن البلاد منفتحة على الهجرة القانونية لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية.
وأوضح ولد مدو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس في نواكشوط، أن الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن عمليات الترحيل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار اتفاقيات دولية وثنائية، وجرى تنفيذها بالتنسيق مع دول المهاجرين المعنيين.
ونفى الوزير صحة ما يتم تداوله عبر بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع، مؤكدا أن موريتانيا ليست دركا لأي طرف خارجي، وإنما تتعامل مع ملف الهجرة وفقا لمصالحها الوطنية والالتزامات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا قدمت تسهيلات كبيرة للمهاجرين لتسوية أوضاعهم القانونية، من بينها إعفاء المهاجرين من بعض رسوم الإقامة، لا سيما القادمين من الدول التي تربطها علاقات ثنائية بموريتانيا، غير أن بعض المهاجرين لم يسعوا لتسوية أوضاعهم، مستشهدا بما حدث في عام 2022، حيث دخل البلاد 130 ألف مهاجر، لكن 7 آلاف فقط منهم تقدموا بطلبات إقامة.
وفي سياق جهود مكافحة شبكات تهريب المهاجرين، كشف ولد مدو أن السلطات الموريتانية تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تفكيك أربع شبكات تنشط في تهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة، مشددا على أن موريتانيا تتعامل مع ملف الهجرة وفقا لمعايير واضحة تنسجم مع مصالحها الوطنية والتزاماتها الدولية.
