التيار (داكار) - قدم النائب بابكر نداي، عضو ائتلاف "باستيف"، الحاكم في السنغال، طلبا إلى الجمعية الوطنية، يدعو فيه إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول صفقة تسليح أبرمتها عام 2022 وزارة البيئة مع تاجر الأسلحة النيجري أبوبكر هيما، المعروف بـ"بيتي بوبه"، بقيمة 45 مليار فرنك غرب أفريقي.
ووفقا لوثيقة الطلب الموجهة إلى رئيس الجمعية الوطنية، فإن هذه الصفقة كانت تهدف إلى تزويد عناصر المياه والغابات والمتنزهات الوطنية بمعدات عسكرية تشمل بنادق هجومية، ذخائر، مركبات دفع رباعي، صهاريج، دراجات نارية وطائرات مسيرة، وهو ما اعتبره خبراء عسكريون تجهيزا يفوق احتياجات هذه الهيئة بكثير.
كما لم يتم تسليم المعدات المتفق عليها، مما أثار تساؤلات حول ارتفاع التكلفة، حيث تشير تقديرات مختصين إلى أن قيمة الصفقة لا ينبغي أن تتجاوز 25 مليار فرنك غرب أفريقي، مما يطرح علامات استفهام حول مصير الـ20 مليار المتبقية.
إضافة إلى ذلك، يواجه المورد أبوبكر هيما مذكرات توقيف دولية صادرة عن النيجر ونيجيريا، وهو ما زاد من الشبهات حول طبيعة هذه الصفقة، خصوصا أن وزارة القوات المسلحة، الجهة الرسمية المخولة بعمليات شراء الأسلحة وفق مبدأ "سرية الدفاع"، لم تكن طرفا في هذا التعاقد.
اللجنة البرلمانية، في حال الموافقة على إنشائها بموجب المادة 48 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، ستتألف من 11 عضوا، وستكون مكلفة بالإجابة عن عدة تساؤلات، حول هذه الصفقة.
ومن المتوقع أن تنظر الجمعية الوطنية السنغالية قريبا في الطلب، في ظل تصاعد الدعوات إلى الشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة في البلاد.
