التيار (بانجول) - أعلن وزير العدل والنائب العام، داوودا جالو، أن الرئيس آداما بارو أصدر تعليمات بوقف بيع ثكنة حمزة، الواقعة في العاصمة بانجول، والتي كانت ضمن الممتلكات المصادرة من الرئيس السابق يحيى جامي.
وأوضح جالو، خلال جلسة برلمانية، أن الثكنة كانت مدرجة ضمن الممتلكات التي تقرر بيعها، لكن الرئيس بارو تدخل وأمر بإبقائه تحت تصرف الجيش فور إخطاره بالأمر.
وتعود ملكية الثكنة إلى فندق "بالم جروف" الذي حوله نظام جامي إلى منشأة عسكرية خلال فترة حكمه، قبل أن تصادره الدولة استنادا إلى توصيات لجنة التحقيق في المعاملات المالية للنظام السابق.
وأكد الوزير أن الحكومة لم تمض في إجراءات البيع، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خطط مستقبلية للتخلي عن العقار، إذ تقرر الاحتفاظ به لدعم القوات المسلحة.
وخلال الجلسة، تساءل عدد من النواب عن سبب تدخل الرئيس بارو في إيقاف عملية البيع، رغم إدراج العقار ضمن الممتلكات الموصى بتصفيتها، كما استفسر أحد النواب عن مصير بقية الممتلكات المصادرة، ليؤكد الوزير أن بعض الأصول تقرر بيعها، بينما احتفظت الدولة بأخرى لخدمة المصلحة العامة، وكان من بين الممتلكات المطروحة للبيع ثكنة حمزة، إلى أن صدر التوجيه الرئاسي بالإبقاء عليها.
وعن أسباب عدم ترميم الثكنة رغم وضعها المتدهور، أقر الوزير بعدم امتلاكه معلومات حول هذا الموضوع.
