التيار (نواكشوط) - انطلقت اليوم الأحد بمباني المحكمة العليا أعمال ورشة ينظمها نادي القضاة حول القانون رقم 011-2025، المعدل لبعض أحكام مدونة الحالة المدنية، بهدف تحسين جودة النصوص القانونية وتعزيز آليات المعالجة الإدارية والقضائية للحالة المدنية.
وتركز الورشة على توضيح المهام المسندة للقضاة في هذا المجال، وتطوير التنسيق بينهم وبين الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بما يضمن دقة التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ويحد من التزوير.
وأشار المشاركون إلى أن النظام البيومتري الذي اعتمدته الدولة ساهم في تأمين الوثائق الوطنية، مؤكدين أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب نشر المدونة وتطبيقها بشكل ينسجم مع الأهداف المرجوة.
وأوضح الأمين العام لنادي القضاة، مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، أن القانون الجديد جاء استجابة لمطالب النادي، التي دعت إلى إسناد تلقي تصريحات الحالة المدنية حصريا إلى مراكز استقبال المواطنين، لما تتيحه من تحقيق إداري حول صحة التصريحات.
وأكد أن الورشة ستتيح نقاشا علميا للخروج بتوصيات تعزز دقة المعالجة القانونية للحالة المدنية.
