التيار (نواكشوط) - قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن الاتفاقية التي وقعت مع الحكومة الفرنسية، ستسهم في إنشاء خط جهد عال يربط بين الغايرة وكيفة، ومحطة كهرباء بقدرة 50 ميغاوات في مدينة كيفة، بالإضافة إلى محطة فرعية في نواكشوط، وربط الشبكة الوطنية بالكهرباء المالية، إلى جانب توفير 100 ألف توصيلة جديدة للمشتركين وتعزيز شبكات التوزيع المحلية.
وأوضح الوزير خلال توقيعه اليوم للاتفاقية اليوم مع السفير الفرنسي، أن موريتانيا تمتلك موارد كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ومع اقتراب استغلال الغاز، وهذه الموارد مرشحة للتضاعف، إلا أن تحديات النقل والتوزيع ما تزال تعيق الاستفادة المثلى منها، حيث تبلغ نسبة التغطية الكهربائية على المستوى الوطني 57%، وتنخفض إلى 10% فقط في الأرياف.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج طموح بدعم من شركائها، يهدف إلى توسيع شبكات الجهد العالي وربطها بالدول المجاورة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتوسيع شبكات التوزيع، وتشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء.
وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، تنفيذا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
جرى توقيع الاتفاقية بين وزير الاقتصاد والمالية والسفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، ألكسندر غارسيا، بحضور وزير البترول والطاقة، محمد ولد خالد.
وتشمل الاتفاقية تقديم قرض ميسر بقيمة 64 مليون يورو (حوالي 2.8 مليار أوقية جديدة) من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع خط الجهد العالي ومحطة الكهرباء في كيفة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هذا التمويل سيسهم في تحسين وصول السكان إلى كهرباء نظيفة ومستدامة، مشيرا إلى أن تطوير قطاع الطاقة يمثل محورا أساسيا في التعاون بين موريتانيا وفرنسا.
