التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن إطلاق "منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية" يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعددية الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لبرنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الهادف إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتطوير الأداء الإداري.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه اليوم الخميس على إطلاق المنصة، أن الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، تعمل على تجسيد هذا التوجه من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وأوضح أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، مما يتيح للفاعلين السياسيين إمكانية إنشاء الأحزاب السياسية وتسييرها بسهولة، سواء عبر الهواتف المحمولة أو من خلال مكاتب استقبال المواطنين التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، المنتشرة في عموم البلاد.
وأشار الوزير إلى أن تعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية جاء استجابة للتحولات الوطنية، حيث سعت الحكومة إلى تصحيح المسار الديمقراطي وضبط آليات العمل الحزبي وفق رؤية واضحة وفعالة. وأضاف أن هذه التعديلات تراعي الفارق بين سياق 1991، الذي صدر فيه القانون لأول مرة، والواقع الحالي الذي شهد تحولات عميقة في مختلف مجالات الحياة.
وأكد الوزير أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
تنقية المشهد السياسي عبر تعزيز دور النخبة السياسية والفكرية في صياغة الأفكار والتصورات.
ضمان الحضور الانتخابي للأحزاب على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
توفير الموارد المالية التي تضمن استمرارية الأنشطة الحزبية.
تعزيز التنوع الاجتماعي والجغرافي داخل التشكيلات القيادية والانتخابية للأحزاب.
وأشاد الوزير بجهود اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتحول الرقمي في تنفيذ هذا المشروع، معتبرا أن هذه المنصة تمثل خطوة إضافية نحو تكريس التعددية الديمقراطية في البلاد، قبل أن يعلن رسميا إطلاق "منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية".
