التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، الخميس، إطلاق منصة رقمية مخصصة لتسيير الأحزاب السياسية في موريتانيا، وذلك تنفيذا لأحكام القانون الجديد المنظم للأحزاب، الذي نشر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الجاري، بعد مصادقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويهدف القانون الجديد، الذي يحمل الرقم 2025-010، إلى تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024، الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمعدل المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث يتضمن شروطا جديدة لإنشاء الأحزاب، وضوابط للانتساب، ومعايير لضمان تمثيلها للتنوع الاجتماعي في البلاد، إضافة إلى حظر أي أنشطة تتعارض مع القيم الوطنية أو السلم والأمن العامين.
ووفق الوزارة، تتيح المنصة الرقمية، التي أطلقتها، تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأحزاب، من خلال تمكينها من إيداع التصاريح القانونية، وتحديث بياناتها، والتفاعل مع السلطات المختصة، بما يضمن شفافية أكبر في تسيير الحياة السياسية وفقا للضوابط الجديدة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة إلى تحديث وتطوير المنظومة الحزبية، بما يعزز من دور الأحزاب السياسية في تكوين الإرادة الشعبية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد.
