التيار (نواكشوط) أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعين عقدهما في 21 و27 مارس 2025، صادق على تمويل مشروعين هيكليين في موريتانيا، يتعلق الأول بدعم التعليم على المستوى الإقليمي، فيما يركز الثاني على قطاع الطاقة والمعادن.
وأوضحت الوزارة أن المشروع الأول، الذي تبلغ تكلفته 137 مليون دولار، يهدف إلى دعم التكوين المستمر للكفاءات التدريسية في بلدان الساحل، وتقييم السياسات التربوية، وتعزيز أداء المنظومات التعليمية، كما يسعى إلى توسيع فرص التعليم للشباب من الفئات الهشة، وتحسين إمكانية حصولهم على العمل، إضافة إلى إنشاء معهد مقره نواكشوط لتدريب المتخصصين في التعليم وتقديم المشورة حول السياسات التربوية في الدول المشمولة بالمشروع.
وأضافت الوزارة أن المشروع الثاني، والبالغة قيمته 82.5 مليون دولار، يركز على تطوير مصادر الطاقة والمعادن في موريتانيا، من خلال تعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم جهود تطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يصادق البنك الدولي، خلال اجتماعه يوم 31 مارس الجاري، على تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار لدعم المرحلة المقبلة من مشروع "تمكين المرأة والعائد الديمغرافي" في إفريقيا جنوب الصحراء، والذي ستستفيد منه موريتانيا.
وأشارت إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد توقيع اتفاقيات تمويل هذه المشاريع، بالإضافة إلى مشروع دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا، الذي يتم التفاوض حوله حاليا، بقيمة 50 مليون دولار.
وكشفت الوزارة عن مشاورات جارية بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي لوضع إطار شراكة جديد للفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2030، يهدف إلى دعم النمو المستدام والشامل، ويرتكز على محاور رئيسية تشمل التوظيف، الحوكمة، والتنمية المستدامة، ومن المنتظر المصادقة على هذا الإطار بحلول نهاية مايو المقبل.
واعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التعاون المتزايد بين موريتانيا والبنك الدولي يعكس ثقة هذه المؤسسة الدولية في الرؤية الاقتصادية للحكومة الموريتانية، وقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
