التيار (داكار) - قالت وزيرة الصيد السنغالية، فاطو ضيوف، إن تجديد اتفاق الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي لن يتم إلا وفق شروط تضمن مصالح بلادها، وذلك بعد انتهاء العمل بالبروتوكول السابق في 17 نوفمبر الماضي دون تجديد رسمي.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في برنامج "أوبينيون" على قناة "والف تي في"، إن الحكومة السنغالية مستعدة للتعاون، لكنها تشترط اتفاقا أكثر توازنا، قائلة: "لا أقول إن الأمر انتهى تماما، فالمؤمن لا يقول أبدا، لكن ما أؤكده هو أن حكومتنا مستعدة للتعاون فقط إذا كان ذلك في مصلحة السنغال واقتصادها".
وشددت على ضرورة أن يكون أي اتفاق جديد قائما على مبدأ الشراكة المتكافئة، بحيث لا يكون السنغال مجرد مزود للموارد، بل طرفا فاعلا في استغلالها وتثمينها.
ووفق الوزيرة يعكس هذا الموقف توجه الدولة نحو تعزيز سيادتها على مواردها البحرية، مع إعطاء الأولوية للصيد المحلي وحماية المخزون السمكي، كما يؤكد تشديد الشروط في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن نموذجا مستداما وعادلا، يدعم الاقتصاد المحلي ويحد من الاستغلال المفرط للثروات البحرية.
