التيار (نواكشوط) - أوقفت السلطات المالية، منذ يوم أمس، مئات الشاحنات الموريتانية داخل أراضيها، تنفيذا لقرار يقضي بمنع عبور الشاحنات التي يتجاوز طولها 12 مترًا، وفق ما نقلته مصادر لموقع "التيار".
وكانت السلطات المالية قد حددت فاتح أبريل موعدا لبدء تطبيق القرار، الذي أدى إلى تضرر مئات الناقلين الموريتانيين.
ووفق المصادر، فقد طلب من السائقين المتضررين تفريغ حمولتهم وقطع الأجزاء الزائدة من شاحناتهم لتتوافق مع المعايير الجديدة.
وتعد الشاحنات والصهاريج الطويلة الوسيلة الأساسية لنقل البضائع والوقود إلى مالي، التي تفتقر إلى منفذ بحري، ويأمل الناقلون المتضررون في مراجعة السلطات المالية للقرار أو تدخل رسمي من الحكومة الموريتانية للسماح للشاحنات المحتجزة بإيصال حمولتها، العودة إلى وجهتها الأصلية.
