التيار (نواكشوط) - وقعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، صباح اليوم، اتفاقية انضمام إلى برنامج "بيانات – حماية"، وهي مبادرة أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل المؤسسات العمومية وضمان امتثالها لأحكام القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويُعنى هذا البرنامج بمواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، من خلال توفير التأطير الفني والدعم القانوني الضروريين لملاءمة إجراءات المعالجة مع المتطلبات التنظيمية. كما يسعى البرنامج إلى تشخيص وضعية المعالجات داخل الجهات العمومية، واقتراح التوصيات المناسبة، وإصدار مداولات مرجعية تحدد المعايير القانونية المعتمدة.
وتتضمن محاور البرنامج اعتماد مبدأ "الخصوصية المدمجة في التصميم" في تطوير الأنظمة وتنفيذ مختلف المعالجات التي تشمل بيانات ذات طابع شخصي، بما يعزز من ضمانات الحماية داخل الهياكل الإدارية.
وتحدد الاتفاقية الموقعة الإطار العام للتعاون بين وزارة التربية وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، كما ترسم آليات المواكبة الفنية والقانونية التي ستستفيد منها الوزارة ضمن هذا المسار.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي، بحضور الأمين العام للوزارة، يحي ولد الطالب، والأمينة العامة للسلطة، فاطمة بنت داحي، إلى جانب عدد من أطر المؤسستين.
