التيار (نواكشوط) - قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، عرضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، حول مشروع القانون رقم 25-014 المتعلق بالمجال العمومي البحري.
ويهدف النص الجديد إلى تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 029-2013 المتعلق بالملاحة التجارية، وذلك في إطار إعادة تنظيم الهيكلة المؤسسية للحكومة بعد استحداث قطاع وزاري مكلف بالمجال العمومي البحري.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة الصيد على الفيس بوك، يسعى المشروع إلى توضيح الصلاحيات بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وتكييف الإطار القانوني مع الهيكلة الجديدة.
وتضمن العرض إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون السابق، اللتين تضمان الشريط الساحلي البري بعرض 100 متر ضمن المجال العمومي البحري، مع إمكانية تمديد هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء لأسباب بيئية أو تكنولوجية.
وأكد العرض كذلك على صلاحيات الوزارة المكلفة بالملاحة التجارية في ما يتعلق بالموانئ والمنشآت البحرية والأراضي المستصلحة من البحر والمناطق المخصصة للاستخدام العمومي البحري.
وقد عبر عدد من النواب عن تثمينهم لمشروع القانون، وقدموا ملاحظات ومقترحات تتعلق بتطوير القطاع البحري.
