التيار (نواكشوط) قالت هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن النطق بالحكم في الملف رقم النيابة 001/021، الذي سيصدر بعد يوم واحد، عن محكمة استئناف نواكشوط الجنائية، يشكل اختبارا لاستقلال القضاء وفصل السلطات في البلاد.
وأكدت الهيئة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن موكلهم يتمتع بحصانة دستورية يكفلها له نص المادة 93 من الدستور، مشيرة إلى أن المجلس الدستوري أقر بذلك في قراره رقم 009/2024، وبالتالي لا يمكن مساءلته إلا أمام محكمة العدل السامية وبموجب اتهام من الجمعية الوطنية.
وأضافت الهيئة أنها قدمت ما وصفته بالأدلة القطعية التي تثبت عدم ارتكاب موكلها لأي فعل مجرم قانونا، وأن النيابة لم تقدم أدلة إدانة، ولم تتلق المحكمة أي شكاية ضده، مشددة على أن الأصل هو البراءة.
واعتبرت أن الحكم العادل هو الذي يستند إلى القانون، وينسجم مع ما وصفته بتوقعات الرأي العام الذي تابع مجريات المحاكمة، داعية السلطة التنفيذية إلى احترام استقلالية القضاء وتغليب المصلحة الوطنية على "الاعتبارات الانتقامية الضيقة".
وناشدت الهيئة المحكمة أن "تحكم بما نص عليه الدستور وقرره المجلس الدستوري وشهد عليه الواقع"، وفق تعبير البيان.
