التيار (نواكشوط) ـ قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة، إن الدولة الموريتانية تعمل منذ 2019 على تنظيم وضبط نشاط التعدين الأهلي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة، بالنظر إلى ما يمثله هذا النشاط من أهمية اقتصادية وما قد يترتب عليه من مخاطر إذا مورِس خارج الأطر القانونية.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن إنشاء "وكالة معادن موريتانيا" سنة 2020 جاء تجسيدا لهذا التوجه، كمؤسسة مكلفة بتأطير هذا النشاط وتحويله من نشاط غير مصنف إلى قطاع مدمج ضمن السياسات العمومية، يحفظ الحقوق، ويعزز السلامة، ويرفع من مساهمته في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأضاف البيان أن القانون رقم 026-2022 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022، نظم بشكل صريح التعدين الأهلي وشبه الصناعي، ونص في مادته العاشرة على أن هذا النشاط لا يمارس إلا داخل الأروقة والمناطق المخصصة له، وقد تم تحديد هذه المساحات بوضوح ومنحها لوكالة معادن موريتانيا لتأمين سلامة المنقبين وتوفير الدعم الفني واللوجستي لهم.
وشددت الوزارة على أن أي نشاط خارج هذه الأروقة المرخصة يعد مخالفة للقانون وتعديا على الملك العام، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بتطبيق القانون بكل مسؤولية، انسجاما مع التوجيهات الرئاسية الساعية إلى ضمان الشفافية والإنصاف في إدارة الثروات الوطنية.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين في مجال التنقيب إلى احترام الضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على حقوقهم، وضمانًا لاستمرار هذا النشاط في بيئة آمنة ومنظمة تعود بالنفع على الجميع.
