التيار (نواكشوط) ـ قال مصدر رسمي فضل حجب هويته، إن ما تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية بشأن مصادرة الجمارك الوطنية لشحنة من الملابس العسكرية، قد تم إخراجه عن سياقه الواقعي، مشيرا إلى أن بعض الأطراف سعت إلى ما وصفه بتضليل الرأي العام والتشكيك في نجاعة الإجراءات الأمنية المعتمدة في البلاد، عبر تحميل الحادثة دلالات تتجاوز حقيقتها، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر أن الشحنة المذكورة تم رصدها منذ قرابة شهر خلال محاولة إدخالها إلى البلاد عبر المعبر الحدودي في مدينة روصو، ليتضح بعد التحري والاستجواب أن الأمر يتعلق بمبادرة تجارية فردية غير مرخصة، في إطار تجارة الملابس، دون أن تكون لها أية صلة بشبكات إجرامية أو أغراض مشبوهة.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة اتبعت كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم توقيف الشحنة والتحفظ عليها، قبل أن تصدر أوامر قضائية لاحقة بمصادرتها وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأضاف أن الحديث عن "تهديد أمني" في هذا السياق لا يستند إلى أي معطى موضوعي، بل يتجاهل أن العملية في حد ذاتها تعد دليلا على مدى يقظة المصالح الجمركية والأجهزة الأمنية المعنية بمراقبة وضبط المنافذ الحدودية، مشددا على أن السلطات تتعامل بجدية مع أي محاولة لإدخال مواد قد تثير الشكوك، وأنها ستواصل جهودها في هذا الاتجاه دون تهاون.
وختم المصدر بالقول إن من الواجب التعامل مع هذه القضايا بوعي ومسؤولية، بعيدا عن الإثارة أو السرديات التي تفتقر للحقائق، مؤكدا أن الأمن الوطني ليس مادة للمزايدة أو التهويل، بل مسؤولية جماعية تتطلب الإشادة بالنجاحات بدل التشكيك فيها.
