التيار (أبيدجان) - أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، رفضها التام فرض واشنطن رسم جمركي بنسبة 30٪ على صادراتها إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن بلادها ليست تهديدا للاقتصاد الأميركي أو أمنه القومي.
وقالت السلطات إن رفع الرسوم سيثير أزمة اقتصادية، يحتمل أن تصل إلى خطر فقدان 30 000 إلى 100 000 وظيفة، في ظل بطالة تبلغ نحو 33%، فيما تقدر خسارة النمو الاقتصادي بحوالي 0.2٪، فيما نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء بواقع 0.1٪ فقط في الربع الأول من العام.
وردا على ذلك، أطلقت الحكومة مكتب دعم للصادرات (Export Support Desk) لتوجيه الشركات المتضررة وإيجاد أسواق بديلة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، كما طرحت إجراءات طارئة تشمل، استثناءات مؤقتة تسهل التعاون بين الشركات المنافسة، ودعم مالي عبر قروض تشغيلية ومرافق لتجهيز الآلات، وإجراءات للتعويض عن البطالة عبر الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة.
ورغم المحاولات الدبلوماسية المكثفة، والتي شملت عرض استيراد غاز طبيعي مسال (LNG) من الولايات المتحدة واستثمار نحو 3.3 مليار دولار، لم تحقق جنوب إفريقيا أي استثناء من الرسوم، حسب الحكومة .
وجددت التأكيد على أن صادرات جنوب إفريقيا تكمل الإنتاج الأميركي ولا تنافسه، وأن نصيبها من واردات الولايات المتحدة لا يتجاوز 0.25٪، بينما إخفاق واشنطن في احتساب الفائض الأميركي في الخدمات يفسر هذه المعاملة .
وفي ظل هذه الظروف، شدد الرئيس سيريل رامافوزا على ضرورة حماية الصناعات الوطنية وتنويع الأسواق، كما أعرب المسؤولون عن العزم على مواصلة المفاوضات التجارية لمنع تبعات أوسع على الاقتصاد الوطني .
وفي مطلع يوليو 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بفرض رسوم جمركية متغيرة تتراوح بين 15٪ و30٪ على منتجات من نحو 20 دولة أفريقية، بينها جنوب إفريقيا، استنادا إلى تقديره لوجود عجز تجاري «غير مستدام» مع هذه الدول.
ولم تتوصل جنوب إفريقيا إلى اتفاق مع واشنطن قبل الموعد النهائي، مما أدى إلى سريان الرسم بواقع 30٪ اعتبارا من 1 أو 7 أغسطس، بحسب الدولة .
