التيار (نواكشوط) - قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها فتحت تحقيقا داخليا فور تداول مقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، تضمن اتهامات لعناصر من الشرطة أثناء عملية تفتيش روتينية.
وأوضحت المديرية في بيان لها، أن التحقيق شمل عناصر الدورية و إبراهيم با وأحد أقاربه وشخصا ثالثا كان برفقته، مؤكدة أن الوقائع تعود إلى يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، حين أوقفت دورية شرطية قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط شخصا تكررت تحركاته المشبوهة في منطقة حساسة.
وأضاف البيان أن الشخص الموقوف، وهو إبراهيم با، لم يكن يحمل أي وثائق هوية أو هاتف، وظل صامتا خلال التفاعل مع عناصر الشرطة، ليقتاد لاحقا إلى مركز الشرطة للتأكد من هويته، ثم إلى مركز آخر بسبب عطل تقني في نظام التعريف.
وخلال العملية – يضيف البيان – ظهرت على المعني مؤشرات لحالة نفسية خاصة، قبل أن يحضر أحد أقاربه بشكل تلقائي ويؤكد هويته، ليغادر معه دون أي عائق.
وأكدت المديرية أن المقال المتداول لم يكتبه إبراهيم با، وإنما صاغه شخص ثالث منتحلا اسمه ودون أن يكون شاهدا على الوقائع، متضمنا اتهامات لا أساس لها، من بينها الادعاء بوجود طلب أموال، وهو ما تم نفيه رسميا من جميع الأطراف خلال جلسات الاستماع، بما في ذلك من طرف قريب المعني.
وأشار البيان إلى أن التحقيق ما يزال جاريا، وأن الشرطة تحتفظ بحقها في الكشف عن هوية صاحب النشر ودوافعه، مذكرة بأن شهادة الزور وانتحال الصفة ونشر الأخبار الكاذبة جرائم يعاقب عليها القانون.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على إدانتها لما وصفته بمحاولة تضليل الرأي العام وتشويه صورة قوات الأمن، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المواطنين والمقيمين في إطار القانون، وتطبيق النصوص المعمول بها دون أي تمييز، داعية في الوقت ذاته إلى الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي بما يعزز الحقيقة ويحافظ على اللحمة الوطنية.
