التيار (نواكشوط) - أصدرت سلطة التنظيم تقريرا مفصلا عن جودة شبكات الاتصالات في موريتانيا، شمل الفترة ما بين يوليو وأغسطس 2025، وذلك في إطار مهامها الرقابية لضمان حصول المواطنين على خدمات اتصال أفضل وأكثر شمولًا.
وأوضح التقرير أن فرق المراقبة أجرت فحوصات دقيقة في 58 مدينة وبلدة، إضافة إلى 11 محورا طرقيا رئيسيا، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير الدولية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة وزارة الرقمنة، كشفت النتائج عن وجود نواقص في جودة الخدمات الصوتية وسرعات الإنترنت، خاصة في المدن الداخلية وعلى المحاور الطرقية، مما يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدمين.
وأكدت سلطة التنظيم أن هذه النتائج تعكس الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل وحلول جذرية، مشيرة إلى أنها ستفرض على شركات الاتصال خططا إلزامية لتحسين الخدمات، ضمن آجال زمنية محددة، مع تكثيف عمليات المراقبة والمتابعة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
وشددت الحكومة، من جانبها، على أنها حريصة على حماية حقوق المستهلك الرقمي وتوفير خدمات تليق بتطلعاته، مشيرة إلى أن تحسين البنية التحتية الرقمية يعد ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
