التيار (نواكشوط) - قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، إن النواب مدعوون، بصفتهم قادة رأي، إلى تجذير ثقافة الحوار واحترام الرأي المخالف لدى مختلف المكونات السياسية، مع التمييز بين الاختلاف والتنوع اللذين يشكلان مصدر غنى للتجربة السياسية والثقافية، وبين الخلاف والتدابر اللذين يؤديان إلى الفرقة والتشتت.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية، في خطابه مساء اليوم الأربعاء بمقر الجمعية خلال افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية (2025-2026)، على ضرورة الحرص الدائم على حماية الوحدة الوطنية من خلال الارتقاء بالقاموس السياسي، والابتعاد عن خطاب الكراهية، وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من الاعتبارات، والتسامي فوق الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة، مثل القبلية والجهوية والشرائحية والعرقية.
وأشار إلى أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها تشهد دراسة مشروع قانون المالية، الذي يمثل تجسيدا فعليا لسياسة الحكومة خلال السنة المقبلة، مبرزا أن ذلك يتيح للنواب فرصة تقييم السياسات العمومية، ومناقشة خطط العمل المستقبلية للقطاعات الوزارية، والتحقق من مدى استجابتها لتطلعات المواطنين.
ودعا النواب إلى المواظبة على حضور أعمال اللجان والجلسات العامة، والتحلي بروح الالتزام والعمل التشاركي، مؤكدا أن اختلاف المواقع والخلفيات السياسية يجب أن يظل موحدا تحت سقف الوطن وفي خدمته.
وتوقف رئيس الجمعية الوطنية عند البعد الدبلوماسي لدور البرلمان، معتبرا أن النواب مطالبون بالمساهمة في صيانة صورة موريتانيا وتعزيز تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى خدمة القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمحاولة تصفية ممنهجة من قبل الكيان الصهيوني.
