التيار (واغادوغو) - قال وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، إن نظيره الإيفواري يخلط بين النشاط العسكري وأعمال التجسس والتخريب، في أول تعليق رسمي من واغادوغو على تصريحات المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، أمادو كوليبالي، الذي نفى الأسبوع الماضي تورط ستة من موظفي إدارة مساعدة ودعم اللاجئين وعديمي الجنسية (DAARA) في أعمال تجسس بعد توقيفهم في بوركينا فاسو.
وأوضح الوزير البوركينابي، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب المتحدث باسم الحكومة البوركينابية، جيلبير ويدراوغو، أن هناك «فرقا واضحا بين النشاط العسكري والنشاط التجسسي»، مضيفا أن التجسس يمكن أن يقوم به مدنيون، وأن نوعية المهمة تحدد طبيعة الجهة التي تقف وراءها.
وأضاف الوزير قائلا: «رأيت مؤخرا تصريحا لوزير ناطق باسم حكومة إحدى الدول المجاورة، يخلط بين النشاط العسكري والنشاط التجسسي، وأود أن أوضح أن عدم الإلمام بمجال ما يقتضي التزام الصمت بدل إصدار أحكام خاطئة»، في إشارة إلى الوزير الإيفواري دون أن يسميه مباشرة.
وتابع سانا أن «النشاط العسكري قد يؤدي أحيانا إلى عمليات تجسس، لكن ليس كل تجسس عملا عسكريا»، مؤكدا أن بلاده تمتلك أدلة على أن الموقوفين الستة شاركوا في أنشطة مشبوهة تمس أمن الدولة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن كان رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، قد صرح في 28 سبتمبر بأن ساحل العاج تؤوي أعداء لبوركينا فاسو، مشيرا إلى أن الموظفين الإيفواريين الستة الموقوفين متورطون في عمليات تجسس.
وردت حكومة أبيدجان لاحقا على لسان المتحدث باسمها الذي أكد أن الموقوفين هم مدنيون يعملون في إطار مهمة إنسانية تخص تسجيل اللاجئين البوركينابيين، مشددا على أن «وصفهم بالجواسيس ليس إلا ضربا من الخيال»، وأن ساحل العاج تستضيف أكثر من 80 ألف لاجئ بوركينابي فروا من العنف في بلادهم.
وتفاقم هذه القضية التوتر الدبلوماسي القائم بين واغادوغو وأبيدجان، وسط دعوات إقليمية للتهدئة والحوار بين البلدين لتجنب تصعيد جديد في العلاقات بينهما.
