التيار (باماكو) - قال رئيس الوزراء المالي السابق، شوغيل كوكالا مايغا، إن مرور عام على “اجتماع التوضيح” الذي قاده خلال الفترة الانتقالية يأتي بينما يقبع خلف القضبان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدا أنه ما يزال واثقا من أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية.
وأوضح مايغا في بيان نشره على صفحته في فيسبوك مساء السبت، أن 16 نوفمبر 2025 يصادف الذكرى الأولى للاجتماع الذي نظمّه بالمركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، والذي ركز فيه آنذاك على استحضار مرور عام على “تحرير كيدال” في نوفمبر 2023، والدعوة إلى توضيح المسار السياسي ووضع مقترحات لإعادة توجيه المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن حملة “التشويه والتحريض”، اشتدت ضده عقب الاجتماع، ليتبع ذلك عزله من رئاسة الوزراء في 20 نوفمبر 2024، ثم تعيين حكومة جديدة في اليوم التالي.
وأضاف مايغا أن مكتب المفتش العام للدولة أرسل، بعد أيام من إقالته، بعثة تفتيش إلى إدارة الشؤون المالية برئاسة الوزراء لمراجعة تسيير الأعوام 2021–2024، وهي مهمة قال إنها “استهدفت حصرا” فترة توليه المنصب، متجاوزة فترات تسيير أخرى.
وأوضح أن التقرير الصادر عن التفتيش كان الأساس الذي بنيت عليه إجراءات توقيفه في 12 أغسطس 2025 لمدة ثمانية أيام قبل إحالته إلى السجن في 19 أغسطس 2025، مشيرا إلى أنه أمضى ليلة في السجن المركزي بباماكو قبل تحويله إلى سجن كوليكورو.
وأكد رئيس الوزراء المالي السابق أنه ينتظر منذ ما يقرب من مئة يوم مثوله أمام غرفة الاتهام في المحكمة العليا، مبرزا في الوقت نفسه أنه “ما يزال صامدا ويحافظ على معنوياته”، وفق تعبيره.
وأكد مايغا على ثقته في القضاء المالي، مؤكدا أن “الإنصاف سيعود إليه عاجلا أم آجلاً”.
