التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن ما اعتبر زيادة في جمركة الهواتف النقالة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم تسجّل أي زيادة في هذا المجال، بل تم، على العكس، خفض مستوى الجمركة.
وأوضح الوزير الأول، في تدوينة على صفحته، أن ما تم اعتماده يقتصر على إجراءات تقنية تهدف إلى فرض تسديد الرسوم المستحقة، دون إحداث أي أعباء جديدة على المواطنين.
وفيما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، أشار الوزير الأول إلى أن موريتانيا تأخرت في فرض هذا النوع من الضرائب مقارنة بدول المنطقة، مؤكدًا أن النسبة المعتمدة، والمحددة بـ0.1%، تعد الأدنى إقليميا، كما أنها لا تطبق على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
وأضاف أن هذه النسبة تبقى أقل من تلك المعمول بها في عدد من دول الجوار، حيث تبلغ 0.13% في المغرب، و0.5% في السنغال، و1% في مالي، و1.5% في كوت ديفوار.
وعلى هامش الحديث عن مكافحة الفساد وعقلنة التسيير، تطرق الوزير الأول إلى مسألة اقتناء السيارات الإدارية، مؤكدا أنه منذ صدور التعميم المنظم لاقتناء واستخدام السيارات الخدمية قبل ثمانية أشهر، لم يتم شراء أي سيارات من نوع V6 أو V8.
وأكد أن السيارات التي تم الترخيص باقتنائها خلال هذه الفترة كانت متناسبة مع حاجيات الخدمة، وفي إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية.
