التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن المحطة الكهربائية الجديدة بقدرة 72 ميغاوات تمثل تجسيدا عمليا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الأمن الكهربائي وتحسين النفاذ إلى الكهرباء وضمان استمراريتها وجودتها.
وأوضح الوزير، خلال زيارة ميدانية أداها إلى ورشة بناء المحطة، أن هذا المشروع يندرج في صميم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الذي جعل من تطوير قطاع الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأولوية حكومية لا تقبل التأجيل.
وأضاف أن دخول المحطة حيز التشغيل سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية المترابطة، وتحسين استقرار التيار، والتقليص الملموس من الانقطاعات، خاصة خلال أوقات الذروة، بما يشكل استجابة عملية للتحديات المتراكمة التي عرفها القطاع خلال العقود الماضية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المشاريع الكبرى التي استعرضها الوزير الأول في خطابه أمام الجمعية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة تعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على إجراءات استعجالية لتأمين الإمدادات الكهربائية وتقليص الانقطاعات، إلى جانب مشاريع هيكلية كبرى تهدف إلى بناء منظومة كهربائية عصرية، متنوعة المصادر، وقادرة على مواكبة النمو المتزايد في الطلب.
وأكد أن وتيرة الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات الجودة، مبرزًا أنه فور دخول هذه المحطة حيز الخدمة سترتفع القدرة الإنتاجية من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، أي بزيادة تقارب 40%، ما سينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمحطة 32 مليار أوقية قديمة، فيما يُنتظر أن يستغرق إنجازها أقل من سنتين، من تاريخ اتخاذ قرار البناء إلى بداية الإنتاج المرتقبة نهاية السنة الجارية، وهو أجل قياسي بالنظر إلى حجم المشروع وقدرته.
وبلغت نسبة تقدم الأشغال 50%، حيث توجد معدات مستودعات الوقود بسعة 7000 متر مكعب في طريقها إلى نواكشوط، كما يُرتقب الانتهاء من تصنيع أربعة مولدات بطاقة 18 ميغاوات لكل واحد في ألمانيا خلال شهر يونيو، في حين ستُستكمل صناعة المعدات الكهربائية، بما فيها المحولات والكابلات والتجهيزات الكهروميكانيكية، خلال شهر مارس، تمهيدًا لشحنها إلى نواكشوط.
وجدد وزير الطاقة والنفط، التزام قطاعه بترجمة تعهدات رئيس الجمهورية إلى إنجازات ملموسة، مؤكدًا أن الطاقة تمثل رافعة أساسية للتنمية والاستثمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
