التيار (نواكشوط) - أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، على تدشين «المحكمة التعليمية الصورية» التابعة لكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط.
وقال رئيس جامعة نواكشوط، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الفضاء يهدف إلى تعزيز التكوين التطبيقي في المجال القانوني، من خلال تقليص الفجوة بين المعارف النظرية ومتطلبات الممارسة العملية، بما يسهم في رفع جاهزية الطلبة للاندماج المهني.
وأوضح أن المشروع يندرج في إطار شراكة بين جامعة نواكشوط ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تستهدف دعم التكوين القانوني وتعزيز قدرات الطلبة، خاصة الشباب والنساء.
من جهتها، أشارت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا ليلا بيترس إلى أن المشروع يندرج ضمن جهود دعم تحديث المنظومة القضائية، مؤكدة أن المحكمة الصورية تتيح للطلبة، ولا سيما الطالبات، اكتساب مهارات مهنية عملية تعزز مفاهيم العدالة الشاملة والسلم الاجتماعي.
وشهد حفل التدشين تقديم جلسة محاكمة صورية من طرف طلبة الكلية، التزمت بالإجراءات القضائية المعمول بها في المسطرة القانونية الموريتانية، في إطار محاكاة للبيئة المهنية.
وحضر المناسبة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد ولد ابلال، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية محمد ولد معطلل، ونقيب المحامين الموريتانيين، إلى جانب عدد من المسؤولين الجامعيين، وممثلي الهيئات القضائية والدبلوماسية، وشخصيات علمية وقانونية، وطلبة.
