التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيشه إن التكامل الإقليمي يمثل رافعة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتسريع تحوله الهيكلي، مؤكدا التزام موريتانيا بدفع هذا المسار على المستويين الإقليمي والقاري.
وأوضح ولد أحمد عيشه، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على افتتاح ورشة مخصصة لاستعراض مذكرة تشخيصية صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية حول التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا، أن هذا النشاط يندرج ضمن التعاون القائم بين موريتانيا والبنك، مثمنا دعمه المتواصل للجهود التنموية في البلاد.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، تمثل محطة مفصلية في مسار الاندماج الاقتصادي، باعتبارها تؤسس لسوق قارية تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مبرزا أن موريتانيا كانت من أوائل الدول المصادقة عليها، وعملت على إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز تنافسية اقتصادها.
وأضاف أن البلاد تواصل تعزيز علاقات التكامل مع دول الجوار، في إطار التوجه الذي تعزز منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية، من بينها جسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال، ومشروع الربط الكهربائي مع مالي، بدعم من شركاء التنمية.
ولفت إلى أن هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ بتمويل ذاتي أو بدعم شركاء، في مجالات البنية التحتية والنقل والتنمية الحيوانية والصحة، ضمن برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
وجدد الأمين العام في ختام كلمته التزام موريتانيا بتعزيز التعاون الإقليمي، متمنيا النجاح لأعمال الورشة.
من جانبها، أكدت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية اعتزازها بمستوى الشراكة مع موريتانيا، مشيدة بالتزامها بدفع التكامل الإقليمي، ومؤكدة استمرار دعم البنك للمشاريع التنموية في البلاد.
