التيار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة، إن المعطيات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسباب توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، تتضمن مزاعم غير دقيقة ومخالفة للواقع.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن المعنية كانت، قبل توقيفها الحالي، محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أنه ثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر لكون المعنية كانت خارج مدينة نواكشوط، مؤكدة أنه فور عودتها تم تنفيذ المذكرة الصادرة في حقها وفق الإجراءات القانونية.
وشددت النيابة العامة على أن أسباب التوقيف لا تمت بصلة إلى التصريحات المتداولة المنسوبة للمعنية بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، موضحة أن هذه التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم تتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
وأكدت النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
