التيار (نواكشوط) - شاركت وحدة الرد السريع التابعة للدرك الوطني، يومي 30 يونيو و1 يوليو 2026، في مناورة ميدانية مشتركة ضمت مختلف الجهات المتدخلة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بمشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من الشركاء الإنسانيين.
وشارك في المناورة كل من الدرك الوطني، والبحرية الوطنية، وخفر السواحل، والشرطة الوطنية، والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وتضمنت المناورة تنفيذ إجراءات ميدانية تتعلق بتسيير أوضاع المهاجرين والتكفل بهم وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها، إضافة إلى تطبيق الآليات المعتمدة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
ووفق إيجاز صادر بالمناسبة، أبرزت مشاركة وحدة الرد السريع مستوى الجاهزية العملياتية والكفاءة المهنية التي تتمتع بها وحدات الدرك الوطني، إلى جانب قدرتها على العمل المشترك والتنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن ومواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
