التيار (داكار) - اتهم نواب من المجموعة البرلمانية لحزب "باستيف – الوطنيون" الرئيس السنغالي بالتراجع عن تعهده بإحالة مشروع تعديل دستوري إلى الاستفتاء الشعبي، معتبرين أن لجوءه إلى المجلس الدستوري يمثل "تراجعا جديدا" عن التزاماته.
وقال النواب، في بيان مشترك، إن الرئيس كان قد أبلغ الجمعية الوطنية، عبر رد مكتوب على طلب رأي تقدم به رئيسها، وأكد ذلك وزير العدل أمام البرلمان، عزمه عرض مشروع التعديل الدستوري على الاستفتاء، قبل أن يتراجع عن ذلك ويطعن في النص أمام المجلس الدستوري طالبا إبطاله.
وأضاف البيان أن إحالة المشروع إلى المجلس الدستوري تعني، من وجهة نظرهم، أن النص أصبح معتمدا بصورة نهائية بعد حصوله على أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات، وفقا للاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري، معتبرين أن الرئيس تخلى بذلك عن خيار الاحتكام إلى الشعب لتفادي ما وصفوه بـ"هزيمة انتخابية متوقعة".
وأكد النواب الموقعون على البيان أنهم يثقون في أن المجلس الدستوري سيرفض الطعن، معتبرين أن المبررات القانونية التي استند إليها الرئيس "ضعيفة"، وهو ما سيفتح، بحسب تعبيرهم، الطريق أمام استكمال إجراءات إصدار التعديل الدستوري.
ووقع البيان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "باستيف – الوطنيون"، محمد عيب سليم دافي، إلى جانب النواب عبد الله تال، وفاطمة امبودج، وعبد الله سو، وآوا سونكو، وآن ماري ياسين تين.
