التيار (داكار) - أعلن المكتب التنفيذي لحزب باستيف في فرنسا، الذي يرأسه رئيس الجمعية الوطنية في السنغال عثمان سونكو، اتخاذ إجراءات تحفظية بحق عدد من المسؤولين والناشطين، على خلفية أنشطتهم ضمن مجموعتي "باستيف فرنسا – إعادة التأسيس" و**"مونكاب – الجالية الأصيلة"**، معتبرا أن المجموعتين لا تتمتعان بأي صفة تنظيمية داخل الحزب.
وقال المكتب التنفيذي، في بيان صادر بتاريخ 8 يوليو 2026، إنه درس خلال اجتماعه المنعقد في 6 يوليو ما وصفه بتصرفات عدد من المسؤولين المنتخبين والمناضلين المنتمين إلى المجموعتين، إلى جانب تصريحاتهم الإعلامية، مؤكدا أن أي مجموعة أو هيكل مواز لا يملك حق التحدث باسم الحزب أو استخدام اسمه أو شعاره أو ألوانه أو قنواته الرسمية من دون تفويض.
وأوضح البيان أن الهياكل الوحيدة المعترف بها للحزب في فرنسا هي تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب باستيف – الوطنيون، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من اللائحة الداخلية تلزم المناضلين باحترام النظام الأساسي واللوائح وقرارات الحزب، وتعزيز العمل الجماعي، مع التأكيد على أن حرية التعبير داخل الحزب لا تجيز إنشاء تيارات أو تكتلات داخلية أو خارجية.
وأضاف المكتب التنفيذي أن المادة الرابعة والعشرين من اللائحة الداخلية تحظر على أعضاء الحزب إنشاء منصات أو شبكات أو حركات موازية ذات أهداف تتعارض مع الهياكل الوطنية التي يقررها المكتب السياسي أو من شأنها إضعافها، مؤكدا أن مجموعتي "باستيف فرنسا – إعادة التأسيس" و"مونكاب – الجالية الأصيلة" لا تمثلان الحزب، ولا يحق لهما استخدام اسمه أو شعاره أو التحدث باسمه.
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي يعترف بحق المناضلين في التعبير الديمقراطي عن آرائهم، وفق ما تكفله المادتان الثالثة والتاسعة والعشرون من اللائحة الداخلية، إلا أنه اعتبر أن مواقف المجموعتين ساهمت في خلق حالة من الالتباس لدى المناضلين والأنصار، وبث الانقسام والتأثير على وحدة الحزب، في مخالفة لما تنص عليه المادة الثلاثون المتعلقة بواجبات المناضلين.
واستنادا إلى المادة الثانية والثلاثين الخاصة بالإجراءات التحفظية، قرر المكتب التنفيذي، بصورة مؤقتة، استبعاد الأشخاص الذين حددهم باعتبارهم مؤسسين أو منسقين أو متحدثين باسم المجموعتين من مجموعات "واتساب" والمنصات الرقمية الرسمية للحزب في فرنسا، ولا سيما إذا كانوا يشغلون مسؤوليات تنظيمية منتخبة.
وشملت الإجراءات التحفظية:
- حمادو سابالي، المسؤول الرئيسي لفرع الحزب في باريس.
- نغوني ندوي فال، نائبة مسؤولة حركة الشباب الوطني والوطنيين (موجيب) في فرنسا.
- مومار سيدي، المسؤول الرئيسي لفرع الحزب في إقليم أو-دو-سين.
- ماري كولي، المسؤولة الرئيسية لفرع الحزب في إقليم سين ومارن.
- الشيخ دابو، مسؤول الإعلام بفرع الحزب في إقليم فال دو مارن.
- إبراهيم ديوب، المسؤول الرئيسي لفرع الحزب في منطقة نيس – كوت دازور.
وأكد المكتب التنفيذي احتفاظه بحق توسيع هذه الإجراءات لتشمل أي مسؤول أو مناضل يواصل تنشيط المجموعتين أو الترويج لمواقفهما عبر القنوات الرسمية للحزب أو عبر وسائل الإعلام، داعيا المشرفين على منصات الحزب الرقمية إلى تنفيذ هذه الإجراءات.
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي، وبالنظر إلى ما وصفه بخطورة الوقائع، يحتفظ بحقه في اقتراح عقوبات تنظيمية على المكتب السياسي لحزب باستيف – الوطنيون بحق الأشخاص المشمولين بالإجراءات التحفظية، أو أي عضو يواصل هذه الأنشطة، مع احترام الضمانات والحقوق التي تكفلها اللائحة الداخلية للمناضلين.
ودعا المكتب التنفيذي المناضلين والأنصار إلى التعبير عن آرائهم داخل الأطر التنظيمية للحزب، وفي إطار احترام لوائحه الداخلية وقيم الأخوة والوحدة، مؤكدا تمسكه بشعار الحزب: "التضحية من أجل الوطن"، واستمرار التزامه بخدمة الشعب السنغالي.
