التيار (داكار) - قضى المجلس الدستوري السنغالي، الخميس، بإلغاء إجراءات مراجعة الدستور المتعلقة بالقانون رقم 18/2026، معتبرا أن المسار الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لإقراره شابه عدد من المخالفات الدستورية، ما يجعله غير مطابق للدستور.
وجاء القرار، الصادر بموجب القرار رقم 6/C/2026، بعد إحالة من الرئيس السنغالي بشيرو دوماي فاي، الذي طلب من المجلس الدستوري النظر في مدى احترام إجراءات مراجعة الدستور عقب مصادقة الجمعية الوطنية على القانون في 29 يونيو الماضي.
وأوضح المجلس أن أول أسباب الإبطال يتعلق بمخالفة أحكام المادة 82 من الدستور، التي تمنع النواب من تقديم تعديلات يترتب عليها خفض الموارد العامة أو زيادة الأعباء المالية للدولة، ما لم تقترن باقتراح موارد تعويضية.
واعتبر أن التعديلات التي نقلت صلاحيات تنظيم الانتخابات إلى هيئة موحدة وعدلت اختصاصات المحكمة الدستورية تستلزم موارد بشرية ومالية إضافية، وهو ما لم يراع في النص الذي أقره البرلمان.
وأضاف المجلس أن الجمعية الوطنية خالفت كذلك أحكام الفقرة الرابعة من المادة 82 من الدستور، بعدما رفضت الاستجابة لطلب الحكومة اعتماد آلية "التصويت المحصور" التي تخول للسلطة التنفيذية طلب التصويت على النص دفعة واحدة مع الاقتصار على التعديلات التي اقترحتها أو وافقت عليها.
واعتبر المجلس الدستوري أن هاتين المخالفتين تمثلان عيوبا جوهرية مست إجراءات اعتماد القانون، وتقوضان سلامته الدستورية، ما استوجب التصريح بعدم دستورية القانون وإلغاء إجراءات مراجعته.
ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به محامي الرئاسة الشيخ أحمدو اندياي، نيابة عن الرئيس السنغالي، في السادس من يوليو الجاري، طالبا إبطال إجراءات مراجعة الدستور، مدعوما بوثائق ومحاضر ومعاينات قضائية، إضافة إلى تسجيلات صوتية ومرئية لجلسة الجمعية الوطنية التي صادقت على القانون.
