التيار (نواكشوط) - وقعت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، مساء الثلاثاء، على مسودة خارطة طريق توافقية، وذلك بعد سلسلة من المشاورات بين مختلف الأطراف انتهت بإدخال تعديلات قالت الجهات المشاركة إنها حظيت بتوافق عام.
ويمثل التوقيع خطوة تمهد للانطلاق الرسمي للحوار الوطني، من خلال تحديد الإطار المنظم لأعماله وآليات تسييره، بعد فترة طويلة من المشاورات السياسية بشأن صيغة الحوار وجدول أعماله.
ويأتي هذا التطور بعد تعثر استمر قرابة عامين في مسار الإعداد للحوار، قبل أن تتوصل الأطراف السياسية إلى اتفاق على خارطة طريق تحدد الأسس التي سينظم على أساسها الحوار المرتقب.
وخلال الأسابيع الأخيرة، برزت خلافات علنية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بشأن القضايا التي ينبغي إدراجها على جدول أعمال الحوار، وفي مقدمتها مسألة المأموريات الرئاسية.
وتمسكت أطراف من الأغلبية بإمكانية مناقشة الموضوع ضمن الحوار، في حين أعلنت قوى معارضة رفضها القاطع لإدراجه، معتبرة أنه لا يشكل محل نقاش.
وينتظر أن تمهد خارطة الطريق لبدء جلسات الحوار بمشاركة القوى السياسية المنخرطة في المسار، لبحث جملة من القضايا السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، وسط آمال بأن يسهم في التوصل إلى توافقات بشأن الملفات الخلافية المطروحة على الساحة الوطنية.
ويقاطع الحوار ائتلافان معارضان هما ائتلاف التناوب التناوب الديمقراطي بقيادة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، وتحالف قوى الإنقاذ بقيادة يعقوب ولد لمرابط.
