التيار (نواكشوط) - قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب ولد مكت، إن العقوبة التي اتخذت بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت "انسجاما مع القوانين المنظمة للعمل البرلماني والنظام الداخلي"، مشددا على أن مقتضيات القانون تسري على جميع النواب دون استثناء.
وأكد ولد مكت، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-046، أن الجمعية الوطنية تؤمن بمبدأ فصل السلطات وتحترم قرارات الهيئات القضائية والدستورية فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة، مؤكدا أن "الكل تحت طائلة القانون"، سواء تعلق الأمر بأعضاء من الأغلبية أو المعارضة.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية أنه كان بإمكانه، بحكم صلاحياته الدستورية، اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أدخل النائبتين إلى مقر الجمعية الوطنية "بطريقة غير لائقة"، لكنه فضل، بحسب تعبيره، مراعاة سمعة المؤسسة التشريعية وسمعة النائبتين، مشيرا إلى أنهما استخدمتا مقر الجمعية الوطنية منصة للبث لمدة ست ساعات خارج أوقات العمل، وقال إن ذلك تضمن "الكثير من الإساءة".
وأوضح ولد مكت أن القرار صدر بموجب مذكرة وقعها استنادا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية، في ختام مداخلته، على أن المؤسسة التشريعية حريصة على احترام القانون وصون هيبتها، مؤكدا أن الانضباط والالتزام بالقواعد البرلمانية واجب على جميع أعضاء الجمعية الوطنية.
