التيار (نواكشوط) - قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، إن تطوير قطاع التكوين المهني يتطلب وجود منظومة فعالة للرقابة والتقييم، مشيراً إلى أن دور المفتش لم يعد يقتصر على رصد الاختلالات، بل أصبح شريكاً في الإصلاح وتحسين الأداء وترشيد الموارد العمومية وتعزيز ثقافة النزاهة داخل المؤسسات.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح دورة تكوينية متخصصة في مجال التدقيق المحاسبي والإداري لفائدة مفتشي المفتشية الداخلية بالوزارة، تهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجالات الرقابة والتقييم وتحسين الأداء الإداري والمالي.
وأوضح الوزير أن هذه الدورة تندرج في إطار جهود تحديث منظومة التفتيش والرقابة الداخلية بالقطاع، وتمكين المفتشين من أداء مهامهم وفق المعايير الحديثة للحوكمة والشفافية، مثمناً دعم الشركاء الفنيين والماليين، وخاصة مشروع REM-PROEMOLOI الممول من طرف التعاون الألماني GIZ، في مواكبة هذا النشاط.
وتتولى تأطير الدورة، التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، مؤسسة Polyconsult، حيث ستتوج بمرحلة ميدانية تشمل تنفيذ عمليات تدقيق داخل عدد من الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع.
حضر افتتاح الدورة الأمين العام للوزارة محمد أحمدو عبدي، وعدد من أطر القطاع.
