التيار (داكار) - دعا النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السنغالية، المالك نداي، إلى تحويل الأمن السيبراني إلى «ثقافة إدارية حقيقية»، معتبرا أن حماية الأنظمة والمعلومات الحكومية تتطلب تعميم التكوين والتوعية على جميع موظفي الدولة، وليس فقط العاملين في المجال المعلوماتي.
جاءت تصريحات نداي، الخميس، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 25/2026 المتعلق بحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية والأمن الرقمي، حيث اقترح اعتماد تكوين إلزامي في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات ضمن إجراءات تولي الموظفين العموميين لمهامهم، إلى جانب تنظيم دورات دورية لتحديث معارفهم.
وشدد المسؤول البرلماني على أن سرية معلومات الدولة تمثل تحديا رئيسيا، مشيرا إلى استمرار تداول بعض الوثائق الإدارية الحساسة عبر عناوين بريد إلكتروني شخصية وتطبيقات للمراسلة ومنصات لا تخضع بالضرورة لسيطرة الدولة، داعياً إلى وضع حد تدريجي لهذه الممارسات.
واقترح أن يتوفر كل موظف حكومي على بريد إلكتروني مهني مؤمّن، وأن يتم تداول الوثائق الإدارية الحساسة حصراً عبر قنوات مؤسسية آمنة وخاضعة للرقابة، مع تعزيز حماية الهواتف وأجهزة الحاسوب المهنية من مخاطر الفقدان أو السرقة أو الاختراق.
كما دعا نداي إلى وضع معايير أمنية إلزامية تشمل المصادقة المعززة، وتشفير البيانات، والتحديث المنتظم للأنظمة، والنسخ الاحتياطي الآمن، وإتاحة إمكانية محو البيانات المهنية عن بُعد عند الحاجة.
ويواصل النواب السنغاليون مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية والأمن الرقمي، بالتزامن مع النظر في مقترحات قرارات تتعلق بإنشاء لجان تحقيق برلمانية.
