التيار (نيامي) - أقرت السلطات النيجرية إطارا قانونيا جديدا لتنظيم الصحافة الإلكترونية، يتضمن شروط إنشاء المؤسسات الإعلامية الرقمية، والالتزامات المهنية والأخلاقية، وعقوبات مالية على مخالفات تشمل التشهير وانتهاك الخصوصية ونشر بعض المعلومات المرتبطة بالأمن والدفاع.
ويحدد النص، الصادر عن المجلس العسكري الحاكم في البلاد، في 10 سبتمبر 2026، غرامات تصل إلى 100 مليون فرنك إفريقي في بعض المخالفات، خصوصا ما يتعلق بنشر مناقشات المحاكم العسكرية المختصة بقضايا أمن الدولة، والتحريض على العنف والعنصرية والتعصب.
ويخضع الإطار الجديد إنشاء المؤسسات الصحفية الإلكترونية لإجراءات الترخيص أو التصريح لدى المرصد الوطني للاتصال، كما يوسع نطاق تطبيق أحكامه ليشمل منصات التواصل الاجتماعي التي يبلغ عدد متابعيها 10 آلاف أو أكثر، مع استثناء مبدئي للمواقع والصفحات والمدونات الشخصية غير المهنية التي يقل عدد متابعيها عن هذا الحد.
وفي ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالنشر، تتراوح الغرامات المقررة للتشهير بالأفراد بين 100 ألف و500 ألف فرنك إفريقي، وقد تصل إلى 10 ملايين فرنك عند استهداف مجموعات بسبب انتمائها العرقي أو الديني. كما ينص على غرامات تتراوح بين 500 ألف ومليون فرنك بسبب الاعتداء المتعمد على الحياة الخاصة، وبين 5 و10 ملايين فرنك عند نشر أسرار عسكرية.
ويحدد النص آليات للمساءلة القانونية تشمل مدير النشر أو المحرر، ثم كاتب المادة أو مسؤول المنصة، وفق الترتيب المنصوص عليه، كما يتيح للأشخاص والمؤسسات المطالبة بالرد أو التصحيح عند نشر معلومات تمس شرفهم أو سمعتهم، محددا سبعة أيام لممارسة هذا الحق.
ويمنح الإطار المرصد الوطني للاتصال صلاحيات رقابية قد تصل إلى التعليق المؤقت أو النهائي لخدمات الصحافة الإلكترونية والمنصات المشمولة بأحكامه، فيما منح المؤسسات الصحفية الإلكترونية مهلة أربعة أشهر، اعتبارا من نشر النص، لتوفيق أوضاعها مع مقتضياته.
ويشدد النص الجديد على التزام وسائل الإعلام بدعم الوحدة الوطنية والتسامح والسلم والأمن، واحترام حقوق الإنسان والقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الصحفي.
