التيار (نواكشوط) - قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن موريتانيا تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار توجه يستهدف جذب استثمارات نوعية تدعم الإنتاج الوطني وتوفر فرص العمل.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها الأحد في افتتاح المنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، أن قانون الاستثمار الجديد، المعتمد سنة 2025، يمثل خطوة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، وتحسين مواكبة المستثمرين، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد وما تزخر به من موارد طبيعية وبحرية ومعدنية وطاقوية، فضلاً عن الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وشددت بنت أحمدناه على أن الأولوية لا تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، بل تشمل توجيهها نحو مشاريع ترفع الإنتاجية والتنافسية، وتوسع الصادرات، وتعزز القيمة المضافة المحلية، وتنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطور الكفاءات الوطنية، مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات استثمارية استراتيجية تقوم على تقاسم المخاطر وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل الوصول إلى الأسواق وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص الوطني.
وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مشيرة إلى إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار ودعم اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
وأعربت عن تطلع موريتانيا إلى تعزيز الدعم الدولي لإصلاح السياسات الاستثمارية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات المتاحة للمستثمرين، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل، بما يساعد على استقطاب استثمارات مسؤولة تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات الاستدامة.
