في ظل التحديات المالية التي تواجهها النيجر، طالب المجلس العسكري الحاكم شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) بدفع غرامة قدرها 100 مليون يورو كجزء من تسوية ضريبية.
وتُعد CNPC من أبرز المستثمرين في قطاع النفط بالنيجر، حيث تدير مشاريع استخراج وتكرير النفط، ومع ذلك، شهدت العلاقة بين الشركة والحكومة النيجرية توترات متكررة بسبب قضايا ضريبية وبيئية.
ووفق بعص المتابعين فقد تؤثر هذه المطالبة المالية على استثمارات CNPC في النيجر، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، كما قد تؤثر على بيئة الاستثمار في النيجر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.
ولم تصدر CNPC حتى الآن بيانا رسميا بشأن هذه المطالبة، في ظل توقع متابعة الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية لهذا التطور عن كثب، نظرا لتأثيره المحتمل على العلاقات الثنائية بين النيجر والصين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس العسكري لتعزيز الإيرادات الحكومية، لكنها قد تؤثر على العلاقات مع المستثمرين الأجانب وتلقي بظلالها على مستقبل الاستثمارات في البلاد.
