وصف الوزير الأول الموريتاني الأسبق، يحيى ولد حدمين، المحاكمة التي يواجهها بأنها محاولة لاستهدافه سياسيًا، معتبرًا أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى الأسس القانونية وتعتمد على مواقفه السياسية السابقة.
وأكد ولد حدمين في مداخلة أمام محكمة الاستئناف تمسكه بجميع التصريحات التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة.
وأشار ولد حدمين إلى أن غياب أي أدلة ملموسة يدعم براءته، موضحا أن ملفه لا يتضمن أي ارتباط برجال الأعمال أو أي شبهة فساد، مما يجعل التهم الموجهة إليه غير مبررة، على حد تعبيره.
وفيما يخص صفقة مطار نواكشوط الدولي، أكد أنه لم يكن يشغل أي منصب حكومي أو مسؤولية عمومية خلال توقيعها مع شركة النجاح، مما ينفي علاقته بها أو أي تورط فيها.
أما عن دمج شركتي ATTM وENER، فدافع ولد حدمين عن القرار معتبرًا أنه كان خطوة استراتيجية لتعزيز أداء القطاع وتحسين تنفيذ المشاريع التنموية.
وأوضح أن الدمج كان يهدف إلى تجاوز التحديات التي كانت تواجه القطاع حينها، وأنه جاء وفق رؤية واضحة تهدف لخدمة الصالح العام.
واختتم الوزير الأول السابق دفاعه بالإشارة إلى أن جميع القرارات التي اتخذها خلال فترة توليه المسؤولية كانت تهدف إلى المصلحة الوطنية، داعيًا إلى النظر إلى مسيرته السياسية بعين الإنصاف والموضوعية.
