قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، إصدار إجراءات عفو رئاسي شملت 2471 شخصًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التهدئة والبعد الإنساني في التعامل مع قضايا المحبوسين.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، تتوزع هذه الإجراءات بين عفو كلي وتخفيض جزئي للعقوبات، حيث يشمل العفو الكلي الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبات تقل أو تساوي 24 شهرًا، بالإضافة إلى المحبوسين الذين لا تتجاوز عقوباتهم 18 شهرًا.
أما بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات تزيد على 18 شهرًا وتصل إلى 30 سنة كحد أقصى، فقد تم تخفيض العقوبة جزئيًا لمدة 18 شهرًا. كما رُفعت مدة التخفيض إلى 24 شهرًا لفئات خاصة تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأحداث، والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات.
إلى جانب ذلك، قرر الرئيس تبون العفو الكلي عن 14 محبوسًا أدينوا بجرائم تتعلق بالنظام العام، كما شملت تدابير التهدئة 8 أشخاص آخرين قيد التحقيق أو المحاكمة في قضايا من النوع ذاته.
وأكد بيان الرئاسة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التمسك بالنهج الإنساني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع تثبيت الاستثناءات القانونية التي ينص عليها المرسوم الرئاسي.
