أعلنت الحكومة الموريتانية عن انطلاق سلسلة من الإجراءات لحماية المجال العمومي وتنظيم العقارات في إطار سياسة إصلاح القطاع العقاري وحماية ممتلكات الدولة.
وفق بيان صادر عن الوزارة المكلفة بملف العقارات، تركز هذه الحملة على معالجة الوضعيات غير القانونية في عدد من مناطق العاصمة نواكشوط وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان الصالح العام.
الإجراءات المتخذة:
1. منطقة I5 بتيارت:
توجيه إنذارات للمباني المشيدة على قطع أرضية غير مرخصة.
فتح باب التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن.
تقليل الأضرار الناتجة عن العملية إلى الحد الأدنى.
بدء إجراءات قانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية وإحالة المتورطين للعدالة.
2. المجال البحري:
تشكيل لجنة فنية مشتركة لتحديد المجال البحري البالغ طوله 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات القائمة فيه.
توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال.
إزالة جميع الاستثمارات الواقعة داخل حيز الـ100 متر.
دراسة آليات تسوية الوضعيات فيما يتجاوز هذا النطاق.
3. منطقة HSuite بتفرغ زينة:
مواصلة الدراسة الفنية للمنطقة، مع إصدار قرارات في الأيام المقبلة بشأنها.
وأكد البيان التزام الحكومة الكامل بحماية ممتلكات المواطنين وضمان حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزورين وسماسرة العقارات غير الشرعيين.
ودعت الحكومة المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان نجاح هذه الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة.
