أصدرت وزارة التربية وإصلاح التعليم في موريتانيا تعميما موجها إلى الولاة، يهدف إلى ضمان ولوج اللاجئين إلى المدارس الوطنية.
وأكد التعميم التزام الحكومة الموريتانية بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد، لضمان حقوق اللاجئين، وعلى رأسها الحق في التعليم.
وأشار التعميم إلى المادة 22 من اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا، كما استند إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2022-063، الذي يحدد إجراءات تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين في موريتانيا.
وشددت الوزارة على أن كل تلميذ يحمل صفة لاجئ يحق له الولوج إلى الخدمة التربوية والمعاملة بالمساواة مع التلاميذ الموريتانيين.
وأوضح التعميم أن صفة اللاجئ تثبت بوثيقة رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، أو مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد.
وأكدت الوزيرة هدى بابا، في ختام التعميم، أن موريتانيا ملتزمة بتعهداتها الدولية، بما في ذلك تلك التي جددتها خلال المنتديين العالميين للاجئين في 2019 و2023 في جنيف، داعية الولاة إلى ضمان تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع.
