قالت النيابة العامة إن المتهم محمد ولد عبد العزيز، الملاحق بتهم الفساد، يتمتع بكامل حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة التزام الدولة بضمان هذه الحقوق لجميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم القانونية أو الاجتماعية.
وأضافت أن المتهم منح الحق في اختيار الأطباء الذين يشرفون على علاجه وتحديد الزمان والمكان المناسبين لإجراء الفحوص الطبية، في إطار احترام مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي بيان صادر اليوم، أوضحت النيابة العامة أنها استجابت لطلبات المتهم المتعلقة بوضعه الصحي، مشيرة إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين بناء على تصريحاته بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة.
وأكدت أن المحكمة شكلت فريقا طبيا وطنيا يضم خبراء مشهودا لهم بالكفاءة، بينهم طبيب اختاره المتهم بنفسه، للإشراف على حالته الصحية وضمان متابعة دقيقة لوضعه.
ورغم هذه الإجراءات، استغربت النيابة العامة رفض المتهم التعاون مع الفريق الطبي، معتبرة أن هذا السلوك يهدف إلى التسويف وتأخير المحاكمة دون مبرر قانوني.
وأشارت إلى أن استراتيجية الدفاع القائمة على تقديم مزاعم صحية غير مدعومة بالأدلة تهدف إلى عرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن التظاهر بالمرض ورفض التعاون مع الإجراءات القانونية يمثل إضرارا بحقوق المتهم نفسه وبقية المشمولين في الملف، مشددة على أن ضمان نزاهة وسلامة المحاكمة يشكل أولوية لا يمكن التهاون فيها.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق القانون وصون حقوق جميع الأطراف، بما يحقق العدالة ويخدم المصلحة العامة.
