قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إن الحكومة ستعمل على ضمان انتظام اللقاءات مع مؤسسة المعارضة وفقًا لما ينص عليه القانون، تأكيدًا لنهج الانفتاح والتواصل مع جميع الأطراف السياسية.
وأضاف الوزير الأول، خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن الحكومة ستسعى لتسهيل كافة إجراءات التحضير للحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددًا على أن جميع الموارد البشرية والفنية ستكون تحت تصرف الأطراف المشاركة لضمان نجاح هذا الحوار.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة ستواصل سياسة الانفتاح على مختلف الأطراف السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من خلال تعزيز قنوات الاستماع والمشاركة، وضمان الشفافية والنفاذ إلى المعلومات.
كما تعهد الوزير الأول بالشروع الفوري في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور اعتماده من قبل الجمعية الوطنية وإصداره، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيقه.
