قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، إن توقيع شراكة استراتيجية بين الوزارة والوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، إلى جانب رؤساء المجالس الجهوية للولايات الست التي يمر عبرها السور، يمثل خطوة هامة في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة، خلال حفل التوقيع الذي جرى يوم الجمعة في نواكشوط، أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق تنسيق أفضل بين الفاعلين الوطنيين والمحليين لتنفيذ مبادرة السور الأخضر الكبير، مشيرة إلى أن الاتفاق يركز على مكافحة التصحر، استعادة الأراضي المتدهورة، تعبئة الموارد المالية، وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، السيد سيدنا أحمد علي، أن الاتفاق يتضمن مشاريع سنوية يتم تحديدها بالتشاور مع السلطات المحلية لكل ولاية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة الأنشطة المنفذة.
وأشار رؤساء المجالس الجهوية إلى التزامهم بتحديد الأولويات المحلية وتعبئة المجتمعات لضمان ديمومة المشاريع، مشيدين بدور الوزارة والوكالة في تعزيز التنمية البيئية المستدامة.
وسيتم إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة مكونة من أربعة أعضاء، تعمل على تقييم التقدم المحرز كل ستة أشهر، وضمان التنسيق وتعديل الاستراتيجيات عند الحاجة.
وأكدت الأطراف المعنية أن هذه الشراكة التي تغطي ثلاث سنوات قابلة للتجديد تعكس التزام موريتانيا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر ضمن مبادرة السور الأخضر الكبير.
شهد الحفل حضور الأمين العام بالنيابة للوزارة، السيد محمد عبد الله سلمه، وعدد من أطر الوزارة والوكالة.
